Page 28 - web

‫موضوع العدد‬ ‫مجلس وزراء الداخلية العرب‬

‫‪ .2‬إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (‪)1‬‬ ‫تنص المادة ‪31‬‬ ‫فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي‬
‫من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم‬ ‫تبث بواسطة تقنية معلومات‪.‬‬
‫المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة‬ ‫من الاتفاقية على‬
‫لتسليم المجرمين قائمة بين الدول‬ ‫أنه‪( :‬لا يشترط على‬ ‫إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام‬
‫الدول الأطراف وجود‬ ‫القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص‬
‫الأطراف‪.‬‬ ‫عليها في الفقرة (‪ 1-‬أ) فيمكنها تبني إجراءات‬
‫‪ .3‬إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم‬ ‫معاهدة لتبادل‬ ‫أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع‬
‫المجرمين مشرو ًطا بوجود معاهدة‬ ‫المجرمين للجرائم‬ ‫والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى‬
‫وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين‬ ‫المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها‬
‫من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة‬ ‫المذكورة في‬ ‫باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم‪.‬‬
‫تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية‬ ‫الاتفاقية)‬ ‫تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات‬
‫كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما‬ ‫الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ‬
‫يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (‪)1‬‬ ‫التي يكون فيها الجاني المزعوم حاض ًرا في‬ ‫بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات‬
‫إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه‬
‫من هذه المادة‪.‬‬ ‫إلى طرف آخر بنا ًء على جنسيته بعد طلب‬ ‫المنصوص عليها في هذه المادة‪.‬‬
‫‪ .4‬الدول الأطراف التي لا تشترط وجود‬ ‫التعاون القانوني والقضائي‬
‫معاهدة لتبادل المجرمين يجب أن تعتبر‬ ‫التسليم‪.‬‬ ‫المادة الثلاثون‪ :‬الاختصاص‪:‬‬
‫الجرائم المذكورة في الفقرة (‪ )1‬من هذه‬ ‫إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص‬ ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
‫المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك‬ ‫القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه‬ ‫الضرورية لمد اختصاصها على أي من‬
‫الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت‬ ‫الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني‬
‫الدول‪.‬‬ ‫الجريمة بأمنها أو بمصالحها‪ ،‬ثم الدولة‬ ‫من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة‬
‫‪ .5‬يخضع تسليم المجرمين للشروط‬ ‫التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة‬
‫المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف‬ ‫التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها‬ ‫كل ًيا أو جزئ ًيا أو تحققت‪:‬‬
‫التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات‬ ‫وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق‬ ‫في إقليم الدولة الطرف‪.‬‬
‫التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس‬ ‫على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف‪.‬‬
‫التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها‬ ‫في طلب التسليم‪.‬‬ ‫على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة‬
‫المادة الحادية والثلاثون‪ :‬تسليم المجرمين‪:‬‬
‫لرفض تسليم المجرمين‪.‬‬ ‫‪ . 1‬أ‪ -‬هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين‬ ‫الطرف‪.‬‬
‫‪ .6‬يجوز لكل دولة طرف من الأطراف‬ ‫بين الدول الأطراف على الجرائم‬ ‫من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا‬
‫المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها‬ ‫المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه‬ ‫كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون‬
‫وتتعهد في الحدود التي يمتد إليها‬ ‫الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم‬ ‫الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت‬
‫اختصاصها‪ ،‬بتوجيه الاتهام ضد من‬ ‫يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف‬ ‫خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية‬
‫يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف‬ ‫المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة‬
‫الأخرى جرائم معاق ًبا عليها في قانون‬ ‫دولة‪.‬‬
‫كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية‬ ‫واحدة أو بعقوبة أشد‪.‬‬ ‫إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا‬
‫مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي‬ ‫ ب‪ -‬إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة‬
‫من الطرفين المتعاقدين‪ ،‬وذلك إذا ما‬ ‫حسب ترتيب متفق عليه أو حسب‬ ‫للدولة‪.‬‬
‫وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طل ًبا‬ ‫معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة‬ ‫تلتزم كل دولة بتبني الإجراءات الضرورية‬
‫بالملاحقة مصحو ًبا بالملفات والوثائق‬ ‫لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم‬
‫والأشياء والمعلومات التي تكون في‬ ‫الدنيا هي التي سوف تطبق‪.‬‬ ‫المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين‬
‫حيازتها‪ ،‬وتحاط الدولة الطرف الطالبة‬ ‫الفقرة (‪ )1‬من هذه الاتفاقية في الحالات‬

‫‪26‬‬